سلمان الفرج وسلطان الغنام ينكران.. المحامي يستغل ثغرة قانونية ضد مانشيني أثناء التحقيق

سلمان الفرج وسلطان الغنام ينكران.. المحامي يستغل ثغرة قانونية ضد مانشيني أثناء التحقيق

تتجه الأنظار في الأيام المقبلة نحو تطورات مثيرة ومفاجآت جديدة في قضية التمرد التي شهدها لاعبو كرة القدم برفضهم الالتحاق بصفوف المنتخب السعودي.

سلمان الفرج وسلطان الغنام ينكران.. المحامي يستغل ثغرة قانونية ضد مانشيني أثناء التحقيق

المدير الفني الإيطالي للمنتخب الإيطالي، روبرتو مانشيني، قد وجه اتهامات لستة لاعبين وهم سلمان الفرج وسلطان الغنام ونواف العقيدي ومحمد مران وخالد الغنام وعلي هزازي، بعدم الرغبة في الانضمام إلى المنتخب الوطني قبل انطلاق بطولة كأس آسيا 2023 لأسباب متعددة، بما في ذلك اتهامات برفض المشاركة في مباريات ودية ومطالبات بضمان المشاركة كلاعبين أساسيين.

في أعقاب خروج المنتخب السعودي من البطولة، بادرت لجنة الاحتراف بفتح تحقيق في الاتهامات الموجهة ضد اللاعبين، خصوصاً بعد نفيهم لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقد تم استدعاء الفرج والغنام لجلسة استماع بغية الاستماع لأقوالهم حول ما حدث.

نايف الثقيل، مراسل برنامج “في المرمى” على قناة العربية السعودية، أشار إلى أن كلا من قائد الهلال ونجم دفاع النصر قد نفيا بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليهما من قبل مانشيني، مؤكدًا على أن محامي الناديين السعوديين سيشاركان في الدفاع عن اللاعبين ضد هذه الاتهامات أيضًا بطلب من إدارة الهلال والنصر.

الثقيل لفت إلى أن التقرير المبدئي للمنتخب السعودي يصب في مصلحة مانشيني، مما دفع لجنة الاحتراف للرغبة في سماع رواية اللاعبين، مشيرًا إلى وجود ثغرة قانونية يعتمد عليها دفاع اللاعبين وهي عدم وجود دعوة رسمية أو مستندات موقعة تثبت رفض اللاعبين للانضمام، وأن القضية تعتمد فقط على محادثات غير رسمية بين اللاعب والمدرب بحضور المترجم.

وأثناء الاستماع لسلمان الفرج وسلطان الغنام، فقد استمر اللاعبان في إنكار التهم الموجهة لهم جملة وتفصيلا.

واختتم الثقيل تقريره من الدوحة بالإشارة إلى احتمالية تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في القضية من جميع الجوانب بشكل متساو، دون وجود طرف مدعٍ أو مدعى عليه، وتسليط الضوء على أن التحقيق قد يشمل أيضًا حسين صادق، مدير المنتخب، نظرًا لنفي اللاعبين للرواية المقدمة من المدرب.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *