حسمت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم شكوى الهلال ضد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر، بإلزامه بدفع 30 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي، إلى جانب 20 ألف ريال للهلال تمثل تكاليف رسوم تقديم الشكوى، مع تثبيت مخالفة المادة (50-4)، واعتبار القرار غير قابل للاستئناف.
وجاء القرار بعد الشكوى التي تقدم بها الهلال على خلفية تصريحات جيسوس في يناير الماضي، والتي تضمنت اتهامات وإساءات إعلامية وإثارة للرأي العام، بحسب ما ورد في بيان لجنة الانضباط، وهو ما منح الملف بعدًا قانونيًا وإداريًا تجاوز مجرد الجدل الإعلامي المعتاد بين الأندية الكبرى.
وفي أول رد فعل هلالي بعد صدور العقوبة، رفض نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال، فكرة التصعيد إلى جهات أعلى، معتبرًا أن تغريم جيسوس بحد ذاته يمثل انتصارًا قانونيًا ومعنويًا للنادي، لأنه ثبت وجود مخالفة صريحة، وأُوقعت العقوبة على المخالف بصورة رسمية وواضحة.
وأكد نواف بن سعد أن الأهم في القضية لم يكن حجم الغرامة فقط، بل ما ترتب عليها من إقرار بوجود إساءة إعلامية وإثارة للرأي العام، إلى جانب رد اعتبار الهلال أمام جماهيره، وإلجام كل من حاول تبرير التصريحات أو البحث عن مخارج للمسيء، فضلًا عن توجيه رسالة ردع واضحة لأي محاولة مستقبلية للنيل من الكيان، مع إبراز قوة العمل القانوني داخل النادي.
ويأتي هذا القرار في توقيت حساس، بعدما تعرض جيسوس خلال الساعات الماضية أيضًا لغرامة أخرى بقيمة 50 ألف ريال بسبب غيابه عن بعض المؤتمرات الصحفية، ما يضاعف الضغوط المحيطة به في هذه المرحلة من الموسم.
جدير بالذكر أن الهلال كان قد أعلن في يناير الماضي شجبه لتصريحات جيسوس ووصفها بغير المسؤولة، قبل أن يلجأ إلى المسار القانوني الذي انتهى بقبول الشكوى ومعاقبة مدرب النصر، في خطوة يرى الهلاليون أنها أغلقت الملف بحكم رسمي وأكدت سلامة موقف ناديهم.