عاد ملف عبدالله الحمدان إلى الواجهة من جديد، بعد تداول أنباء خلال الساعات الماضية عن احتمال لجوء الاتحاد إلى لجنة الاستئناف في القضية المرتبطة بمشاركة اللاعب مع النصر، وهي الأنباء التي أعادت الجدل إلى ملف سبق أن حسمته لجنة الانضباط بقرار رسمي.
وتعود تفاصيل القضية إلى احتجاج تقدم به الاتحاد عقب مواجهته أمام النصر، بداعي عدم نظامية مشاركة الحمدان، مستندًا إلى ملاحظات تتعلق بإجراءات تسجيل اللاعب وأهليته للمشاركة، قبل أن تبدأ لجنة الانضباط دراسة الملف عبر مخاطبة النصر ولجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين والاطلاع على الردود والمستندات كافة.
وبعد استكمال الإجراءات، قررت لجنة الانضباط قبول الاحتجاج من الناحية الشكلية ورفضه من الناحية الموضوعية، مع مصادرة رسم الاحتجاج لمصلحة الاتحاد السعودي لكرة القدم، كما أكدت في قرارها أن الحكم قابل للاستئناف وفقًا للائحة، ما أبقى الباب مفتوحًا أمام الاتحاد خلال المدة النظامية إذا أراد التصعيد.
وبحسب ما أكده مصدر رسمي في الاتحاد السعودي لكرة القدم، فإن نادي الاتحاد لم يتقدم أصلًا بأي استئناف على قرار لجنة الانضباط في قضية الحمدان، ما يعني أن حق التصعيد لم يُستخدم خلال المهلة النظامية، وبالتالي أُغلق الملف نهائيًا من الناحية الإجرائية، وانتهى الجدل المتعلق بإمكانية إعادة فتح القضية أو سحب نقاط من النصر.
جدير بالذكر أن قرار لجنة الانضباط الصادر في 16 فبراير 2026 ثبّت نظامية مشاركة عبدالله الحمدان واعتمد نتيجة المباراة كما انتهت في أرض الملعب، فيما ظل الجدل قائمًا فقط بسبب الحديث عن احتمال الاستئناف، قبل أن يؤكد المصدر الرسمي انتهاء القضية بالكامل وعدم وجود أي مسار قانوني جديد قائم حاليًا.
نقاش الزوار
شارك رأيك.
لا توجد تعليقات بعد.