صعّد نادي الهلال من تحركاته القانونية تجاه نادي النصر، على خلفية مشاركة المهاجم عبدالله الحمدان بعد فسخ عقده مع الهلال، في ملف بات يتجاوز الجانب الفني إلى أبعاد مالية وقانونية تتعلق بالمستحقات المتبقية من عقد اللاعب.

وجاء تصعيد الهلال رغم إدراكه أن سحب نقاط من النصر أو فرض عقوبات انضباطية على النادي المنافس يبدو أمرًا مستبعدًا في ظل حصول النصر على موافقات رسمية لمشاركة اللاعب، إلا أن الإدارة الهلالية ماضية في شكواها لضمان حفظ حقوقها النظامية وعدم التفريط في أي مستحقات مالية.

وكان الهلال قد تقدم بشكوى رسمية ضد الحمدان، ناسبًا إليه فسخ العقد من طرف واحد دون سبب مشروع، قبل أيام قليلة من نهايته، مطالبًا بالتعويض عن المدة المتبقية وفق لوائح الاحتراف المعتمدة لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن تصعيد الهلال في هذا الملف جاء ردًا على تصعيد سابق من جانب النصر في قضية المدافع علي لاجامي، حين تمسك النصر آنذاك بالحصول على كامل مستحقاته المالية، والمقدرة بنحو 4 ملايين ريال، بعد فسخ عقد اللاعب بشكل مبكر، ورفض أي تنازل يتعلق بالفترة المتبقية من التعاقد.

وأكدت المصادر أن إدارة الهلال قررت التعامل بالمثل في ملف عبدالله الحمدان، حيث لن تتنازل عن أي ريال من قيمة المدة المتبقية في عقده بعد فسخه قبل ستة أيام من نهايته، مشددة على أن التحرك الحالي لا يرتبط بالحاجة المالية، بل يأتي تأكيدًا على مبدأ المعاملة بالمثل وحفظ الحقوق التعاقدية بين الأندية.

يُذكر أن النصر أعلن تعاقده مع الحمدان خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، عقب فسخ اللاعب عقده مع الهلال قبل نهايته بأيام، وشارك لاحقًا بقميص “العالمي” في منافسات دوري روشن السعودي.