تصاعد الجدل في الأيام القليلة الماضية بشأن تمويل بعض صفقات نادي الهلال، بعد انتشار حملات تشكيك عبر منصات التواصل الاجتماعي حول مساهمة الأمير الوليد بن طلال في دعم تعاقدات النادي خلال فترة الانتقالات.

وكان مكتب الأمير الوليد بن طلال قد أعلن في بيان رسمي اتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من الإعلاميين والأشخاص الذين رددوا مزاعم تتعلق بتمويل صفقات الهلال، مؤكدًا أن ما تم تداوله يتضمن معلومات غير دقيقة وإساءات تمس السمعة، وأن الدعم المقدم للنادي جرى وفق الأطر النظامية وبصورة معلنة وموثقة.

وفي هذا السياق، أوضح مستشار قانوني أن العقوبات المحتملة في مثل هذه القضايا تستوجب الإيقاف عن الظهور الإعلامي لمدة تصل إلى ستة أشهر، إضافة إلى غرامة مالية قد تبلغ 500 ألف ريال.

وأضاف أن العقوبات قد تكون أشد في حال ثبوت وجود تشهير أو إساءة مباشرة، حيث يمكن إحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة للنظر في الدعوى، ما قد يترتب عليه أحكام إضافية.

ومن جانبه، دعا الإعلامي عبدالرحمن الجماز الإدارة القانونية بالهلال للتحرك ضد تصريحات عبدالله فلاته ومحمد العنزي، معتبرًا أنهما من أبرز من أثار الجدل في هذا الملف، ومطالبًا بحماية حقوق الأمير الوليد بن طلال نظاميًا.

ويُذكر أن نادي الهلال كان قد أعلن رسميًا خلال فترة الانتقالات الأخيرة تكفّله بعدد من الصفقات المحلية والأجنبية من موارده الخاصة، إضافة إلى مساهمة مالية في صفقة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، مؤكدًا أن جميع الإجراءات تمت وفق الضوابط النظامية المعتمدة.