تحرك نادي الفتح رسميًا بعد الجدل الذي رافق مواجهته أمام الهلال، وفتح ملف القرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة، في خطوة تعكس تمسك الإدارة بحقوق الفريق بعد خسارة أثارت كثيرًا من التساؤلات داخل الشارع الرياضي.

وتقدمت إدارة الفتح بشكوى رسمية إلى لجنة الحكام، بتوجيه من رئيس النادي منصور العفالق، احتجاجًا على عدد من القرارات التحكيمية التي اعتبرها النادي مؤثرة في نتيجة اللقاء، مع المطالبة بمراجعتها بشكل عاجل واتخاذ ما يلزم حيالها.

وطالب الفتح في شكواه بالحصول على تسجيلات تقنية الفيديو “VAR” الخاصة بالحالات المثيرة للجدل، وعلى رأسها اللقطة التي شهدت تراجع الحكم عن احتساب ركلة جزاء للفريق في الوقت المحتسب بدل الضائع، مؤكدًا أن من حقه الاطلاع على تفاصيل ما جرى وآلية تقييم تلك الحالة تحكيميًا.

كما تضمنت الشكوى مطالبة رسمية بإعادة النظر في الآلية الحالية الخاصة بطلب الطواقم الأجنبية، إذ شدد الفتح على ضرورة منح صاحب الأرض وحده حق اختيار إقامة المباراة بطاقم محلي أو أجنبي، بدلًا من النظام الحالي الذي يتيح للطرفين طلب حكام أجانب شريطة تحمل التكاليف المالية كاملة.

جدير بالذكر أن النظام المعمول به حاليًا يمنح النادي المضيف أو الضيف حق طلب طاقم تحكيم أجنبي مقابل سداد كامل المستحقات التي تصل إلى نحو 450 ألف ريال، بينما يتم تعيين طاقم محلي على نفقة الاتحاد السعودي لكرة القدم في حال عدم تقدم أي طرف بطلب حكام أجانب.